دفتر تحکیم وحدت: دستگاه دیپلماسی و قضایی از ظرفیتها برای احقاق حق حمید نوری استفاده کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۹۱۹۸
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر تحکیم وحدت در محکومیت تایید حکم ناعادلانه دادگاه سوئد برای حمید نوری بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
در آبان سال ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری (کارمند ساده قوه قضاییه که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و به کار آزاد مشغول میشود) به اتهام جنایت علیه بشریت را صادر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاکیان پرونده حمید نوری، اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند، اشخاصی که دست شان به خون بیش از هفده هزار ایرانی بی گناه آلوده است. در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر میشود که وقایع تاریخی سال ۶۷ دستاویز هر دو این عنوان قرار میگیرند. در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.
توضیحات مذکور اشاره ای کوتاه به سرگذشت ماجرای دستگیری ایشان داشت اما در ادامه اشاره به برخی نکات پیرامون اتهامات ساختگی علیه آقای حمید نوری و روند دادرسی پرونده ایشان کلاف سردرگم این پرونده را باز می کند.
اولا:
از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه حدود دو سال به طول انجامیده و در تمام این مدت تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر می برده که خود حاکی از آنست که بازداشت ایشان بدون دلایل موجه و متقن صورت گرفته و خلاف اصل برائت بوده، در واقع دادستان ابتدا فرد را دستگیر و سپس به دنبال جمع آوری ادله پرداخته؛ درحالیکه طبق اصل مذکور باید کاملا عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل میشده. وظیفه اصلی دادستان اینست که تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد نه اینکه بر اساس ادعاهایی بدون سند و مدرک فرد را دستگیر و برای مدت طولانی حبس کند.
ثانیا:
روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن بودیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسؤولان قضایی دولت سوئد دارد.
سوئد ازجمله کشورهایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهههای مختلف سعی کرده به کشورها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد اما خود در این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است. عدم امکان ملاقات به مدت ۲۵ ماه، حضور در سلول انفرادی، همبند شدن با یک بیمار روانی، عدم دسترسی به پزشک و چشم پزشک، عدم دسترسی به لایحهها و مدارک مورد نیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی ایشان در سایه ادعاهای واهی حقوق بشر دوستانه دولت سوئد بوده.
ثالثا:
روند دادرسی و تحقیقات درباره اتهامات علیه آقای نوری توسط دادستان و دادگاه محل اشکال جدی است، به طوری که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد عدم رعایت اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم. برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مامورین قضایی در آلبانی را صادر میکند در حالیکه حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی گناهی خود با این گزاره که:«ممکن است اگر آنها هم حضور یابند، دستگیر شوند.» مواجه می شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی گناه بودن حمید نوری انجام نمی دهد.
از همین رو، معتقدیم که تحقیقات صورت گرفته در این پرونده کاملا یکجانبه و خارج از اصل بی طرفی قاضی یا دادستان صورت گرفته است.
رابعاً:
دولت سوئد ادعا میکند با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است. با این وجود، در فرض صحت ادعای کذب منافقین، باز هم ایراد جدی به نظام قضایی سوئد وارد می شود که چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیمسازی و تصمیمگیری گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل میدهد؟!
کاملا مشخص است که پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و آقای حمید نوری هدف نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کینه دشمنان قرار گرفته. گویا سرکنگبین صفرا فزوده که کسانی که خود باید در محاکم تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و پاسخگو جنایات خود باشند، به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می کنند. مایه تأسف است که دولت سوئد و سیستم قضایی آن بازیچه سازمان های تروریستی شده و از آنها حمایت می کند.
جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه ها از حافظه ملت ایران پاک نشده؛ هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور ۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند طی نشده. پس اگر بنابر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه های تروریستی و دولت های حامیان آن خواهد بود.
در نهایت انتظار می رود که دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و برای آزادی و احقاق حقوق آقای حمید نوری؛ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و همچنین با استفاده از ظرفیت های موجود زمینه محاکمه و حسابرسی شیادان تاریخ را فراهم کرده و جریان روایت گری را از دست تروریست ها گرفته تا مبادا تاریخ تحریف شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دفتر تحکیم وحدت حمید نوری دولت سوئد حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ائتلاف جهانی نخبگان دانشگاهی برای کمک به احقاق حق مردم فلسطین
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامهای به روسای دانشگاههای جهان با تاکید بر ضرورت تشکیل ائتلاف جهانی نخبگان دانشگاهی برای کمک به احقاق حق مردم فلسطین، عنوان کرد: وجدان بیدار استادان و دانشجویان در تمام دانشگاههای جهان، ظلم و ستم اقلیتی رو به زوال بر مردمی با پشتوانهای به وسعت تاریخ را برنمیتابند.
به گزارش ایسنا، متن نامه به شرح ذیل است:
«همانطور که مستحضرید جوهره اصلی حقوق بشر، پاسداری از عدالت و کرامت انسانی است. از همین رو، وظیفۀ همه انسانهای آزادیخواه، سازمانها و نهادهای بینالمللی و نخبگان دانشگاهی همواره حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی بوده است. این مهم در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این وجود، امروزه سرزمین فلسطین به نماد نسل کشی و نقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده است. بیش از نیم قرن است که ملت فلسطین قربانی تجاوزگری و زورگویی قدرتهای بزرگ به ویژه صهیونیسم جهانی قرار گرفته و حتی طبق قوانین بینالمللی از حق دفاع مشروع خود نیز در برابر متجاوزان محروم گردیده است.
اینک که تاریکی و بیآبی نوار غزّه را فراگرفته و سخن از پایان منابع غذایی و دارویی است جنبش دانشجویان، اساتید و نخبگان در دفاع از مردم مظلوم غزه و اعتراض علیه ستم در دانشگاههای هاروارد، ایندیانا، کلمبیا، ییل و سایر دانشگاههای دنیا نشان میدهد که وجدان بیدار استادان و دانشجویان در تمام دانشگاههای جهان، ظلم و ستم اقلیتی رو به زوال بر مردمی با پشتوانهای به وسعت تاریخ را برنمی تابند و بیشک صبح پیروزی نزدیک است. در این هنگام از نخبگان و رؤسای دانشگاهی جهان انتظار است ضمن اعلام جهانی محکومیت جنایات جنگی و نسلکشی علیه مردم غیرنظامی غزه، مأموریتهای انسانی و دانشگاهی خود را در قبال این مردم مظلوم و عضو جامعه بشری ایفا کنند و برای اعلام همدردی ضمن فشار بر مجامع بینالمللی افزون بر پایان جنگی نابرابر، خواستارِ برقراری صلح و استیفای حقوق حقۀ ملت مظلوم فلسطین شوند و با تشکیل مجامع علمی و نخبگانی ضمن فعالسازی تمام ظرفیتهای دیپلماسی علمی برای فشار بر رژیم صهیونیستی به تبیین قیام پیروزمندانه طوفان الاقصی و مظلومیت مردم غزه برای نخبگان و مردم پرداخته و از طریق مجاری علمی و رسانهای، طبل رسوایی رژیم صهیونیستی و حامیان آنان را در مجامع جهانی به صدا در آورند.
همچنین انتظار میرود ضمن تلاش برای قطع ارتباط نهادهای علمی و دانشگاهی جهان با رژیمصهیونیستی با تشکیل ائتلاف جهانی نخبگان دانشگاهی برای کمک به احقاق حق مردم فلسطین، تدارک برای بازسازی غزه و انتقال دانش و فناروی برای احیاء زندگی طبیعی در مناطق ویران شده غزه توسط این ائتلاف جهانی دنبال گردد که اکنون کنش فعالانه نخبگان و رؤسای دانشگاهها در سراسر جهان برای مقابله با رژیم صهیونیستی نه فقط در معرض قضاوت افکار عمومی جهان، بلکه در معرض قضاوت تاریخ قرار دارد.
در پایان برای پیگری امور و انسجام بیشتر پیشنهاد تشکیل مجمع نخبگان طرفدار برقراری صلح عادلانه و دموکراسی در فلسطین را میدهم و کسانی که تمایل به عضویت در این مجمع دارند به ایمیل Elm@scc.ir حضورشان را اعلام دارند».
انتهای پیام